أثارت أنباء انتشرت في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حول نية السلطات التركية تقليص أيام العمل الأسبوعية إلى أربعة فقط حالة من الجدل الواسع بين الموظفين وأصحاب الأعمال والرأي العام. وانتشرت هذه المزاعم بسرعة وسط نقاشات حول مستقبل سوق العمل في ظل التحولات التكنولوجية وزيادة الحديث عن التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، وهو ما دفع الجهات الرسمية إلى إصدار توضيح عاجل لحسم الجدل.
مركز مكافحة التضليل في تركيا أكد في بيان رسمي أن الأخبار المتداولة حول تقليص أيام العمل إلى أربعة غير صحيحة على الإطلاق، موضحًا أن البرنامج متوسط المدى الذي أعلنته الحكومة لا يتضمن أي بند ينص على تقليص أيام العمل الرسمية أو تعديلها بشكل عام. وأوضح المركز أن ما جرى تداوله قد يكون مرتبطًا ببعض البنود التي تشير إلى “إجراء تجارب تجريبية محدودة” في مجالات معينة ضمن إطار التحولات في سوق العمل والتطورات التكنولوجية، بهدف دراسة تأثير ذلك على الإنتاجية وتعزيز التوازن بين الحياة والعمل، لكنه لا يعني أن تركيا تتجه رسميًا نحو تطبيق نظام العمل لأربعة أيام في الأسبوع.
وبحسب القوانين التركية النافذة، يعمل موظفو القطاع العام بمعدل 40 ساعة أسبوعيًا موزعة على خمسة أيام، مع عطلة يومي السبت والأحد، بينما يحدد قانون العمل عدد ساعات العمل القصوى في القطاع الخاص بـ45 ساعة، يمكن توزيعها على خمسة أو ستة أيام وفقًا لطبيعة العمل والاتفاق بين العامل وصاحب العمل. وتشدد الحكومة على أن هذه القوانين ما تزال سارية ولم يتم إدخال أي تعديلات عليها حتى الآن.
الجدل حول فكرة تقليص أيام العمل ليس جديدًا على الساحة التركية، إذ يثير هذا النقاش اهتمام الكثير من الاقتصاديين وخبراء الموارد البشرية الذين يرون في التجارب الدولية، خاصة في بعض الدول الأوروبية، نماذج يمكن دراستها لتقييم تأثيرها على الإنتاجية وسعادة الموظفين. غير أن السلطات التركية أوضحت بوضوح أن أي خطوات في هذا الاتجاه ستكون محصورة في نطاق تجارب محددة تهدف إلى جمع بيانات ودراسة جدوى، ولن يتم تعميمها دون تقييم شامل ودقيق.
كما دعت السلطات المواطنين إلى توخي الحذر من المعلومات المضللة المنتشرة على المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن مثل هذه الأخبار قد تؤدي إلى إرباك الرأي العام وإثارة نقاشات غير مبنية على أسس واقعية. وأكد البيان أن المرجع الأساسي للمواطنين يبقى البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة، سواء فيما يتعلق بسوق العمل أو غيره من الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
هذا التوضيح الرسمي جاء في وقت تشهد فيه تركيا نقاشات واسعة حول مستقبل العمل في ظل التغيرات السريعة التي يفرضها التطور التكنولوجي والتحولات في سوق العمل العالمية، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق توازن بين متطلبات الاقتصاد واحتياجات الأفراد، مع الحفاظ على استقرار سوق العمل وضمان حقوق العمال وأرباب العمل في آن واحد.
ويبدو أن النقاش حول إمكانية تقليص أيام العمل في تركيا سيظل حاضرًا في المستقبل، لكن المؤكد حتى الآن أن الحكومة لا تنوي إجراء تغيير شامل على النظام الحالي، وأن أي خطوات في هذا الاتجاه ستظل في نطاق الدراسات والتجارب المحدودة، بعيدًا عن القرارات النهائية التي تمس حياة ملايين الموظفين.
إرسال تعليق